ندّد عدد من السائقين وأصحاب المركبات بعاصمة الغرب الجزائري، وهران، بظاهرة الانتشار العشوائي للممهلات التي تتسبّب في نسب هامة من حوادث المرور.
دعا هؤلاء في تصريح لـ»الشعب» إلى التطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها، ضد كل من يقدم على إنجاز الممهلات، دون ترخيص من قبل اللجنة التقنية المكلفة بذلك، مؤكدين على ضرورة القضاء التدريجي على كل الممهلات العشوائية، مع وضع الإشارات العمودية والأفقية للتنبيه على وجودها.
وأوضح محدثونا، أن أغلب الممهلات التي يتم تنصيبها بمختلف الطرقات الوطنية والولائية والبلدية، لا تستجيب للمعايير الدولية والإجراءات الإدارية المعمول بها، وهو ما يتسبب في حوادث مرور خطيرة وأضرار بالغة للمركبات، وذلك في ظل تنامي الممهلات الإسمنتية والترابية، وكذا المحددة بالمسامير والحبال.
وفي سياق متّصل، تساءلوا عن وجهة الميزانيات الهامة التي تضخها الدولة سنويا لمختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها مديرية الأشغال العمومية والبلديات من أجل تطوير شبكة الطرق والقدرات الوطنية من الممهلات ولوحات إشارات المرور وغيرها من الضروريات من أجل السلامة المرورية.
من جانبه، اعتبر مجدوب عبد الإله، رئيس مصلحة الأشغال العمومية، بأن وضع الممهلات، يتطلب الموافقة من قبل لجنة مختصة، تضم في عضويتها رئيس البلدية المعنية والأشغال العمومية ومديرية النقل ومختلف الأسلاك الأمنية، وذلك بموجب قرار يمضيه والي الولاية ويصادق عليه، وفق مقاييس وشرط محددة.
وأوضح «مجدوب» بالمقابل، أنّ «أغلبية الممهلات المتواجدة عبر شبكة الطرقات بوهران، قد تم وضعها بطرق عشوائية، وغير مطابقة للمواصفات التقنية المحددة قانونا، وذلك في ظل غياب تام لدور اللجنة التقنية الولائية، باعتبارها الجهة الوحيدة المرخص لها بذلك، وفق منظومة تشريعية وتنظيمية، وضعت خصيصا لتنظيم هذه المسألة».
وعاد نفس المسؤول ليؤكد بأنّ «وضع هذه الممهلات، يتطلب ترخيصا من والي الولاية، بعد دراسة الحالة من قبل اللجنة المتخصصة، على أساس أنها لا تعيق الحركة المرورية ولا تكون سببا في الحوادث، وذلك حسب الإجراءات والقوانين التي جاءت متدرجة لوضع حد لفوضى الممهلات خلال السنوات الأخيرة».
وبحسب مواد المرسوم التنفيذي المشترك رقم 05-499، الصادر في شهر ديسمبر من عام، 2005 والخاص بتحديد استعمال الممهلات والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها وإعدادها والمصادقة عليها، فإنّ إنجاز الممهلات، لا يكون إلا في التجمعات السكانية التي تشهد طرقاتها حركة مرور كثيفة، وعلى مستوى المنعرجات ومساحات الخدمة، وفي أماكن الراحة للطرق السريعة وأمام المؤسسات التربوية والصحية والخدماتية.
